كشفت الدكتورة ميرفت صبرين، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، خلال جلسة “برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة” للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة ميرفت خلال كلمتها، إن الدولة توسعت منذ 2014 في الاستثمار في البشر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك انطلاقًا من الالتزام الدستوري بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وهذا ما انعكس في رؤية مصر 2030.
وأضافت: الدولة وضعت خططا متوسطة وطويلة الأجل على المستوى القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفة أن مصر من أعلى الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتم إنفاق حوالي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تغيير سياسات الدعم
كما أشارت إلى أن وزارة التضامن غيرت في سياسات الدعم النقدي من السياسيات الشاملة ممثلة في الضمان الاجتماعي إلى السياسات القائمة على الاستهداف ومشروع “تكافل وكرامة”، لافتة إلى أن الدولة حققت إنجازا كبيرا، إذ تم إنشاء قاعدة بيانات “تكافل وكرامة” المسجل بها نحو 40 مليون مواطن.
