كشف أحمد حمدى، ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بـ الحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عن بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضًا:
أبرز توصيات مناقشات تمكين الشباب بالحوار الوطني
الحوار الوطني يناقش معوقات الاستثمار
وطالب حمدى، برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار، منتقدا إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار في مصر ليس له أب شرعي.
وقال ممثل الحزب المصري الديمقراطي: “هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية”، لافتا إلى أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار.
وطالب بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في قانون الاستثمار مرة أخرى، قائلا: “العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر في قانون الضرائب”، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلي قاعدة بيانات هامه وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.
وفي سياق منفصل، انطلقت اليوم الخميس 15 يونيو 2023، فعاليات جلسة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم، ضمن جلسات الحوار الوطني، والتي تناولت قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.
وخرجت المناقشات في الجلسة بعدد من التوصيات نستعرضها معكم فيما يلي:
إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص
توسع وزارة التعليم العالى فى إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبنى المبدعين داخل الجامعات المصرية
تبنى وزارة الشباب والرياضة لبرنامج واضح ومحدد وطويل الأجل لتبنى رواد الأعمال وعلى وجه الخصوص رواد الأعمال من أصحاب الهمم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتسويق لأفكارهم على المستوى الإقليمى والدولى وإيجاد التمويلات المناسبة مع ضرورة قياس أثر البرنامج بشكل سنوى لتطويره وقياس نتائجه بأهدافه.
اعتماد نهج قائم على الحقوق وأن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم الحق فى تقرير مصيرهم، وأنهم ليسوا مجموعة واحدة يمكن إعطاؤها نفس الحل.
تدشين حملة وطنية منظمة لرفع مستوى الوعى العام، ويجب أن تعمل على إيصال رسالة أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع بل هم جزء منه، ولهم الحق فى الحصول على أكبر قدر من التعليم والحق فى الحصول على حياة كريمة.
خلق الوعى وزيادة المعرفة بريادة الأعمال وإبراز نجاحات الأشخاص ذوى الإعاقة فى الإعلام والتحديات التى تواجههم
إنشاء حاضنة أعمال لدعم مشاريع الأشخاص ذوى الإعاقة تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتطوير برامج مخصصة للتدريب على ريادة الأعمال والعمل على وجود متخصصين فى الإرشاد والدعم.
إنشاء وحدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
تخصيص الحكومة 5% من مشترياتها من شركات مملوكة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم
حث المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بنشر تقرير دورى عن أهم التحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وخصوصا ريادة الأعمال.
