عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقش الاجتماع ما دار خلال الجلستين المنعقدتين في 23 يوليو 2024، حول قضيتي الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي.
شهدت الجلستين مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
تناولت الجلسة الأولى، التي أدارتها الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عدة موضوعات منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
فيما أدارت الجلسة الثانية أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تطرقت إلى قضايا تعدد الجرائم وتعاصرها والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
اختتم المجلس اجتماعه بإصدار عدد من التوصيات والمقترحات حول القضايا المطروحة، والتي تم التوافق عليها بإجماع الحاضرين.
وسيتم رفع هذه التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مرفقة بقوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.
