الحوار الوطني يناقش مشروع قانون “المجلس الأعلى للتعليم” في جلسة استثنائية.. رشوان: توجيه الرئيس يؤكد رغبة حقيقية في الاستماع للحوار الوطني.. صحة النواب: يجب أن يضم الخبراء لا التنفيذيين

في جلسة استثنائية، ناقش الحوار الوطني اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطنى استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ضياء رشوان: توجيه الرئيس يؤكد رغبة حقيقية في الاستماع للحوار الوطني

ومن ناحيته قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة في الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطني، وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة، مؤكدا أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء فى جلسات عادية أو استثنائية.

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطنى يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة

فيما أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل فى المستقبل، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التى لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع وآلية التنفيذ لبنوده.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين فى مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.

الدكتور محمد غنيم: لابد من عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل

وبدوره تقدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، بمقترحاته للجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، والمُحال للحوار الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى كلمة عرضها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى بديلا عنه نظرًا لظروف حالت مشاركته فى اللجنة.

وأكد محمد غنيم، أن ضمان عملية الاتصال للعملية التعليمية تتحقق من خلال المجلس الأعلى للتعليم وهو الذى نادى به الدكتور طه حسين، على أن يمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه كان ينادى بأن يكون هذا المجلس بمثابة مفوضية وأن الاسم الجديد المقترح لا خلاف عليه حيث أنه يحقق ذات الغرض.

وأكد غنيم، أن الأهم فى هذا المسألة ليس الاسم بقدر ما يقوم محدد الاختصاصات وتشكيل هذا المجلس، لافتا إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقع للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء بجانب مراجعة المناهج بشكل مستمر وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب اختصاصات أخرى يتم التوافق عليه.

ولفت إلى أنه يرى كما يرى الدكتور طه حسين أهمية ألا تكون وزارة التعليم ممثلة فى المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع على أن يكون المجلس مكون من الأدباء والعلماء والتربوين على أن يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء.

صحة النواب: يجب أن يضم المجلس الوطني للتعليم الخبراء لا التنفيذيين

فيما أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال، إن المجلس عبارة عن مجلس استراتيجى يتضمن وضع الاستراتيجيات، ولا بد أن يتضمن عدم تغير الاستراتيجيات بتغير الوزراء.

وشدد أشرف حاتم، على ضرور أن يضم المجلس الوطنى للتعليم، الخبراء لا التنفيذيين، محذرًا: “هناك مجالس عليا بكثرة على الساحة، فهناك مجلس أعلى للجامعات الحكومية وآخر للخاصة وآخر للأهلية، وكذلك التكنولوجية والمعاهد، وللأسف مجالس مصالح واتحاد للمصالح.. يجب أن يكون المسمى اتحاد الجامعات”.

وطالب حاتم، بضرورة أن يتضمن القانون الجديد للتعليم العالى الغاء المجالس العليا القائمة والاكتفاء بالمجلس الجديد على أن يتبع رئيس الجمهورية، بجانب جهاز قومى لتنظيم وتمويل التعليم العالى يتضمن وضع القواعد والضوابط للشهادات الأخرى، ويجب أن يكون التمويل للطالب وليس للمؤسسة.