أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان أعلنت فيه ترحيبها الشديد باقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، باعتبارها خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
واكدت الخارجية المصرية على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب، مؤكدة دعم مصر لمسار الحل الليبي.
كما أشاد بيان الخارجية المصرية بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.
وطالبت الخارجية المصرية بضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها.
