رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط (أحد الأشخاص ، والده – “لأحدهما معلومات جنائية”- مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين.. مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول – محبوس على ذمة قضية مخدرات- كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلو جرام – كمية من مخدرالحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام- كمية من الخامات التى يتم إستخدامها فى التصنيع- الأدوات والمعدات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع- بندقية آلية – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة- هاتف محمول- مبلغ مالى).
وبمواجهته بالمضبوطات إعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده “الهارب”، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
