رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرتى أمن (الإسماعيلية – الغربية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية– أبوصوير – القنطرة غرب – سمنود) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ( 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .. وبحوزتهم ( كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام) ، وضبط ( 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزتهم ( عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام).
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام)، وضبط (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام)، وضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام – 3 ميزان حساس) ، وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود .. وبحوزتها ( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس “شابو”) ، وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود .. وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سلاح أبيض، وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة سمنود .. وبحوزتها (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,200,000 أربعة مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
