تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”) لقيامهم بسرقة سيارة “فان” حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (سيارتين).. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”.. وباستدعاء إثنين من المجنى عليهم تعرفا على السيارتين، واتهموهم بالسرقة.
وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.. وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب ” المغافلة” ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزته (أجزاء سيارة – عدد 2 مفك).. وبمواجهته اعترف بسرقتها من سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب “الفك” ، وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى عميله سيئ النية “أمكن ضبطه” وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم دراجة نارية “تروسيكل” بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (عدد 2 كابل كهربائي).. وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.. وباستدعاء المسئول عن الموقع قرر بأن المضبوطات خاصة بالشركة محل عمله واتهمهم بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ”، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
