الدولة تبدء تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بالمبانى الحكومية| مطالبة المحافظات بتطبيق مواعيد غلق المحلات الساعة 11مساءً.. والعمل بالمواعيد الصيفية حتى 29سبتمبر

جهود مكثفة تبذلها وزارة التنمية المحلية، وذلك استعدادا للمتابعة الدورية مع المحافظات، حرصا منها علي تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشكل جيد، وذلك فيما يتعلق بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات.

إقرأ أيضًا:

بعد تصديق السيسي على تشكيل مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال.. يرأس وحدة المكافحة أحد خبراء القضاء لا تقل مدة عن 15 عام في محكمة النقض.. البنك المركزي المصري وحدة مستقلة تكافح الغسيل

وتغلق المحال في الساعة 11 مساء، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء أمس الثلاثاء.

وأكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار.

ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وأخيرًا فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

وشددت الوزارة على ضرورة وضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

أما عن مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بدأ العمل بها في 1 ديسمبر 2020 وفقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى تكون شهور الصيف اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب هذه المادة تنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل، لتبدأ من اليوم التالى الجمعة 30 سبتمبر المواعيد الشتوية لتغلق المحال في العاشرة مساء ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.
2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً
6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم النظر فى تطبيق التوقيت الصيفى بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم فى توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الجميع مطالب بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الترشيد، حتى لا يكون هناك زيادة التكلفة على المواطن والمحال التجارية.

وقال إن قاعات الأفراح والفنادق والمحلات والمولات، مطالبة بتقليل الإنارة، للحد الأدنى لتوفير الطاقة الكهربائية.

وكشف سعد أن من يخالف قرارات الحكومة التي تم اتخاذها يتعرض لغرامة مالية كبيرة، أو إيقاف أوغلق للنشاط.

وتابع أن المواطنين لن يتأثروا بما يتم والحكومة تخفف الكهرباء في المصالح الحكومية، فالمواطن لن يتأثر بأي شيء ، لافتا إلى أن الدولة لا يوجد بها عجز فى الكهرباء، وأنه لن تعود البلاد لما كان فى الماضي 2015، ولن يكون هناك تخفيف أحمال، أو قطع للكهرباء.

وأشار إلى أن مصر لديها فائض ولا يوجد أي مشكلات في الكهرباء، حيث أن الغاز يباع في الداخل بـ3 دولارات ويباع للخارج بـ30 دولارا، وهذا الأمر يدعم الاقتصاد في حالة التصدير، مشيرا إلى أن الغاز يتم توفيره لوزارة الكهرباء بـ3 دولارات، ولكن في حالة الشراء بالسعر العالمي سيكون هناك أمر آخر بشأن أسعار الكهرباء.

وأعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي له بالأمس، أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات انتاج الكهرباء بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة “سيمنس”، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم فى نقل انتاج هذه المحطات إلى أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتي الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على اتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التى ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك فى ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق فى أسعار الوقود والمواد والسلع الاساسية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالاعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلاً: “الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة، التي يعاني منها العالم أجمع”، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يُعد هدفاً قومياً خلال هذه المرحلة، مضيفاً: كل مواطن مصرى عليه دور .. ودوره مهم، ولا مكان لجملة “هي جت عليا”، مضيفاً: كلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعاً العمل على قلب رجل واحد فى هذا الملف، نظراً لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية.

موضوعات ذات صلة:

يستهدف التجاوز عن 65% من القيمة الإيجارية.. وإجراءات جديدة للممتنعين عن السداد.. أبرز بنود قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بعد موافقة النواب عليه

حزب النور يحاول عرقلة مشروع قانون حظر زواج الأطفال| النائب أحمد حمدي يعترض على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.. ويطالي بتحديد البلوغ من 15 عامًا.. ورئيس اللجنة التشريعية يبدى استياءه

بعد موافقة النواب على قانون صندوق دعم ذوي الهمم.. تعديل الاسم لـ “قادرون باختلاف” ويتبع رئيس مجلس الوزراء.. ويساهم في رعاية المتفوقين والموهوبين أبرز التعديلات