الدولة لذوي الهمم: أنتم في عيوننا ولن تكونوا وحدكم.. السيسي يولي متحدي الإعاقة اهتمامًا متواصلاً بالقوانين الداعمة.. وتعزيز حقوقهم نهج مؤسسات مصر
كتبت- أسماء نافع
أولت مصر خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا لذوي احتياجات الخاصة، من خلال تقديم الخدمات وسن التشريعات، حيث تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم.
ويصادف يوم 3 ديسمبر، من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية، ويتم الاحتفال السنوي به في عام 1992، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات المجتمع والتنمية.
ويهدف كذلك إلى زيادة الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفقًا للأمم المتحدة، ويعد إدراج الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن.
في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة، وجه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق “عطاء”، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق “تحيا مصر”.
كفل دستور 2014، لذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا كبيرًا ، يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية.
وصدق السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة في وضع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التى تواجههم.
كرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج المتميزة من طلاب ومبدعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا الاتصالات.
وأمر الرئيس السيسي كذلك بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ،فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة، كما تم تخصيص “معاش كرامة” يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية، وخصصت وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
تم دمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
اطلاق المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية، كما تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات، وتم إطلاق مرحلة التسجيل والحصر لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
