قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن قرار رفع الدولار الجمركي جاء لإحداث نوع من أنواع الاستقرار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ما أعطي قوة للعملة الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاخير برفع أسعار الفائدة.
وقال الديب أن هذا القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين كما أن تحديد سعر للدولار الجمركي يهدف لعدم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج وبالتالي عدم رفع أسعارها بالسوق المحلي
مضيفا أن تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة لحماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وإرساء استقرار سعري أكبر.
واكد أن مصلحة الجمارك تراجع أسعار الدولار الجمركي بشكل شهري.
واوضح أن وزارة المالية أعادت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها قررت العمل به من جديد بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1%.
واوضح ان الجمارك حدّدت سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها طوال شهر أبريل الماضى بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وشدد الديب على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع غير الضرورية وجعل الدولار موجها في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.
واكد ان الدولار الجمركي يمثل سعر الدولار أمام الجهات الجمركية والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع المستورة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناء عليه وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.
وقال أبوبكر الديب : أنه توجد 5 أسباب وراء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الايام المقبلة منها ارتفاع الطلب مرة ثانية على العملات الأجنبية وخاصة الدولار الامريكي، بسبب عمليات الاستيراد من الخارج بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك لكبح جماح التضخم.
وأوضح الديب، أنه من الأسباب أيضا، توقع السوق فتح شهادات ادخار بعائد اكبر من ١٨ % وهو مالم يحدث وتم وقفها فعدم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد تجذب السيولة من السوق بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% ادي الي عودة شراء الدولار من جديد إضافة لاستمرار التضخم عالميا وزياد الطلب على الدولار وقوة العملة الأمريكية بعد رفع الفيدرالي للفائدة مؤخرا ما رفع سعره أمام الجنيه.
وأشار الديب الي أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية علي روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الواردات المصرية واغلاقات كورونا في الصين والإجراءات الحمائية بالهند أثر أيضا علي تراجع الجنيه مقابل الدولار .
وطالب الديب بترك مساحة من الحرية للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية وجذب مستثمرين جدد عرب وأجانب للدخول إلى السوق المصري في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة مرتين متتاليتين والتي من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وأشاد الديب باجراءات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر وأنها نجحت في امتصاص جزء من التضخم في السوق المصرية، متوقعا عودة سعر صرف الدولار الي التراجع مجددا خلال الاسابيع المقبلة، خاصة مع تنامي مصادر الدخل الدولارية ومنها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصادرات.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات : إن اقتصاد مصر أصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات، والثاني افريقيا ويمتلك 10 نقاط قوة ما يجعل العام المقبل عام الإزدهار وشعور المواطن بالإصلاحات الإقتصادية.
وأضاف، مستشار المركز العربي للدراسات، إن الإستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد ستسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات ستنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الإقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
وأشار الباحث في الشئون الإقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 5 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المؤشرات الإقتصادية وبيئة الأعمال، حيث أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للإقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية.
