قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أنه يوجد 10 تحديات أساسية ستواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة، عقب استقالة طارق عامر، منها دفع البنوك لممارسة دورها التنموى والحفاظ على استقلالية وقوة الجهاز المصرفى، ووقف هبوط الجنيه مقابل الدولار ومواصلة التعاون مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح أنه من التحديات التي تواجه المحافظ الجديد دعم معدلات النمو الاقتصادى، واستكمال منظومة الإصلاح المصرفى واتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادى كما أن رفع احتياطى النقد الأجنبى ستكون على رأس التحديات بالتنسيق بين السياسات المالية التى تتبعها الحكومة والسياسة النقدية التى يتخذها البنك المركزى ومساعدة البنوك فى تفعيل دورها التنموى فى الاقتصاد وتدشين مبادرات تشجيعية للبنوك لإتاحة السيولة للشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الي أن المحافظ الجديد عليه ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبي، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، وزيادة التنافسية في القطاع المصرفي عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وبالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك وتفعيل مفهوم “الشمول المالي”، إلى جانب الاستمرار في مواكبة القوانين الدولية في ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.
وأوضح أنه علي محافظ البنك المركزي، إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والسيطرة على معدلات التضخم والتي ارتفعت من جراء تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
وذكر أن محافظ البنك المركزي يعد المنصب الاقتصادي الأهم بين المناصب الرسمية في الدولة، وهو عصب الاقتصاد حيث تؤثر قراراته في مستويات التضخم، والأسعار، والسيولة النقدية والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة.
وقال إن طارق عامر شخصية ذكية ومهنية قاد البنك المركزي في أصعب الأوقات وخاض مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي إختلفنا مع الرجل حول بعض السياسات النقدية لكنه إدار ملف السياسات النقدية بكفاءة كبيرة ولولا ضعف المجموعة الإقتصادية بالحكومة لظهرت نجاحاته بشكل كبير وهو تانى أطول محافظ فى البنك المركزى المصرى بعد الدكتور فاروق العقدة واستقالته في هذا التوقيت وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة وقبل الاعلان عن مفاوضات صندوق النقد الدولي، يشير الي الدفع بدماء جديدة في توجيه سفينة السياسات النقدية مستقبلا.
وأكد أنه علي البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها. إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح أنه بعد حوالي 7 سنوات عبر بها أزمات متعددة بالقطاع المصرفي وعمل علي تجنب مصر أزمات تداعيات جائحة كورونا التي أرهقت بنوك مركزية كبري وكذلك تداعي الحرب الروسية الأوكرانية، وحمي 9 تريليونات جنيه ودائع المواطنين في البنوك وبعد أيام من تسريبات نفاها البنك المركزي حول استقالته ها هو طارق عامر واحد من أفضل 10 محافظين بنوك مركزية في العالم يرحل عن قيادة البنك المركزي المصري.
ويعتبر الدستور البنك المركزى – حسب أبوبكر الديب – أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن “يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية”.
وقال إن طارق عامر ساهم بدور متميز في السياسات النقدية المصرية ووضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري ونجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، كما ساهم في تطوير البنك المركزي ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، طارق عامر، وقدم جهودا كبيرة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف أنه يذكر لعامر أنه حمي 9 تريليونات جنيه، هي ودائع المواطنين بالقطاع المصرفي وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري، كما نجح في القضاء علي سوق الصرف السوداء وتلاشت في عهده فجوة النقد الأجنبية وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار إلى 400 مليون دولار بفضل قرار البنك لتنظيم الواردات وساهم بقوة في سداد أقساط الديون الخارجية.
وقبيل ساعات وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي، ترأس عامر اجتماعات مجلس إدارة البنك في ضوء ممارسته عمله المعتاد وحافظ البنك المركزي بقيادة طارق عامر، علي القطاع المصرفي، وعبر به أزمة كورونا بنجاح كبير، شهدت به المؤسسات الدولية، وأن قانون البنوك الجديد هو أحد انجازات البنك المركزي ولايزال القطاع المصرفي والمالي المصري مستقرا، ويتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال تفشي فيروس كورونا، واستطاعت البنوك تحقيق صافي ربح قدره 36.831 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 29.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وذكر أن أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي سجلت صافي أرباح نحو 26.875 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 72.9% من أرباح القطاع المصرفي، وبلغ صافي العائد للبنوك الخمسة الكبار نحو 54.572 مليار جنيه وصافي الايرادات نحو 63.200 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي المصروفات نحو 36.325 مليار جنيه وسجلت صافي أرباح البنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية نحو 30.479 مليار جنيه لتستحوذ على نسبة 82.7% من إجمالي أرباح البنوك العاملة بالسوق، وسجل صافي العائد للبنوك العشرة الكبار نحو 61.559 مليار جنيه، وصافي ايرادات النشاط نحو 71.658 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 41.179 مليار جنيه.
