كشف رئيس جمهورية تونس قيس سعيّد، الأربعاء، عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها بعض القضاة التونسيين، مشيرا إلى أنّ مرسوما سيتمّ نشره في الأيام المقبلة فيه كشف بالأسماء عن القضاة، مشدّدا على أنّ مسؤوليته أمام الشعب التونسى تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.
وقال الرئيس التونسي في كلمة له خلال مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق، والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكّد الرئيس التونسى، تورط قضاة في فساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على متورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين، وحزبيين من المحاسبة، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، مشيرا إلى تعطيل عدد كبير من الملفات الارهابية وعددها 6268 محضر، لافتا إلى أن هناك امتناع عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة ارهابية والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية.
وفى وقت سابق استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، حيث تطرّق اللقاء إلى الوضع العام في تونس وضرورة إنجاح المحطات المقبلة عليها البلاد في مختلف المجالات.
