أغلق الجيش التونسي، اليوم الاثنين، حدود بلاده لمنع عددا من المتهمين بالفساد من الهروب خارج البلاد، بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة الحكومة أمس وحل البرلمان.
وفي بيان داعم لها، أعلنت حركة الشعب التونسية، موافقتها على القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، موضحة أن الرئيس لم يخرج بتلك القرارات عن الدستور بل تصرف وفق ما تُمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد، واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.
وأسند الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم، الإشراف على وزارة الداخلية إلى خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، وذلك بعد إقالة الحكومة أمس الأحد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البريطانية “رويترز”.
وذكرت الوكالة، أن هشام المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك وفقا لمصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول، ومصدران أمنيان.
