الرئيس السيسي يستجيب لدعوات الحوار الوطني.. قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.. ضياء رشوان يؤكد: يوفر أجواء إيجابية للجلسات المقبلة.. وإشادات برلمانية موسعة بالقرار الرئاسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك استجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
ويأتي هذا القرار في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية في الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، بما في ذلك باتريك زكي ومحمد الباقر، وفقًا للمعلومات المتاحة.
رشوان يشيد بقرار الرئيس السيسي
وفي هذا الصدد، أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصدار قرارات استجابة لمخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك الإفراج عن بعض المحبوسين، مثل باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسي استجاب أيضًا لمطالب الحوار الوطني في مجالات مختلفة، مثل توفير مزيد من الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح ضياء رشوان أن الرئيس السيسي يشجع الحوار الوطني ويخلق مناخًا إيجابيًا للخروج بقرارات هامة، مؤكدًا أن إصدار العفو الرئاسي يخضع لاختصاصات الرئيس ويستخدم حقه الدستوري دون التعدي على سلطات السلطة التشريعية.
اشادة برلمانية
وفي سياق متصل، أشاد النائب طارق رضوان، رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية، واصفًا إياه بالقرار الجمهوري الذي يظهر استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية.
وأوضح رضوان، في تصريحات صحفية، أن القرار الصادر بحق باتريك زكي ومحمد الباقر، يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، ويعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
وأضاف رضوان أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفقًا لما يكفله الدستور والقانون، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على متابعة كافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر.
يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك استجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
ويأتي هذا القرار في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية في الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، بما في ذلك باتريك زكي ومحمد الباقر، وفقًا للمعلومات المتاحة
المجلس القومى لحقوق الإنسان يشيد بالقرار
وفي ذات السياق، رحَّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا للدستور، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وأشاد المجلس في بيان له بتلك الخطوة، والتي تؤكد على عزم القيادة السياسية في المضي قدماً في تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي.
كما أعرب المجلس عن أهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء، سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطياً، يؤكد على وجود إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوى السياسية، وتترجم حواراً حقيقياً وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكل المواطنين.
وأشار المجلس إلى أنه تابع قضية باتريك والباقر عبر منظومة الشكاوى، وأرسل إلى لجنة العفو الرئاسية طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين.
وفي ذلك الإطار، أشاد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، والتي تعد إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين.
