في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة لقانون إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي يحمل الرقم 158 لسنة 2024.
جاءت هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب، وتهدف إلى تعزيز دور الصندوق في جذب الاستثمارات الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشمل التعديلات منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، مما يضمن تحقيق تكامل مع الاختصاصات الجديدة للوزارات.
كما تم نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، مما يسهل عملية المتابعة والتقييم الدوري لأعماله.
يهدف صندوق مصر السيادي، بشكل أساسي، إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأصول المملوكة للدولة، حيث يسعى إلى تحسين قيمتها من خلال شراكات استراتيجية مع مستثمرين متخصصين في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعليم، والزراعة، والتكنولوجيا المالية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة للدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
