في اجتماع رئاسي هام، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار البنك المركزي والمنظومة المصرفية في توفير الاحتياجات الأساسية للإنتاج والصناعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، بهدف دعم النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الاجتماع، الذي جمع الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، استعرض آخر مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.
كما تمت مناقشة جهود مواجهة التضخم وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
يأتي هذا التوجيه في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعة، حيث أكد الرئيس على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تعديلات تشريعية تشمل قوانين سجل المستوردين وتسجيل السفن التجارية، في خطوة تهدف لدعم قطاعات الاقتصاد الحيوية.
