وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين الخاصة بربط موازنات عدد من الهيئات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024-2025، وذلك بهدف دعم القطاعات المختلفة في البلاد. حيث وقع الرئيس على القوانين التالية:
موازنات المؤسسات الحكومية
1. قانون رقم 89 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة الزراعية بقيمة 212,580,000 جنيه.
2. قانون رقم 90 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 32,338,253,000 جنيه.
3. قانون رقم 91 لسنة 2024: لربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة 1,150,500,000 جنيه.
4. قانون رقم 92 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة بقيمة 1,380,000 جنيه.
5. قانون رقم 93 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة 2,863,054,000 جنيه.
6. قانون رقم 94 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 1,761,672,480 جنيه.
7. قانون رقم 95 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة 14,377,385,000 جنيه.
8. قانون رقم 96 لسنة 2024: لربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بقيمة 1,163,555,000 جنيه.
9. قانون رقم 97 لسنة 2024: لربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بقيمة 70,348,000 جنيه.
وأكدت القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ النشر.
وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب السوداني يعاني بشدة جراء الحرب الدائرة حاليًا، وما نتج عنها من حالة عدم الاستقرار الكبيرة التي أدت إلى لجوء وهجرة واسعة النطاق.
وخلال لقائه مع وفد سوداني من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، اليوم الأحد، أضاف السيسي أن الحرب تسببت في نزوح داخلي لأكثر من ثمانية ملايين شخص، وهجرة خارجية لنحو مليوني سوداني.
وأشار الرئيس إلى أن كل يوم يمر في ظل هذا الصراع يعادل سنة من الهدم لقدرات الدولة السودانية، مؤكدًا أن هذه الأوضاع ستنتهي يومًا ما، وكلما كان انتهاء الصراع أسرع، كان الأثر على السودان ومستقبله أقل وطأة.
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، الوفد السوداني بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولي دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلاً عن ممثلي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية بالقاهرة.
