الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية

ووفقا لمشروع القانون، يحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الاصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية

وكان مجلس النواب، قد وافق نهائيا، خلال شهر يوليو الماضي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة،

كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وأكد التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة.