أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفها بأنها “تاريخية” و”تُعد سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا”.
قرارات الرئيس السيسي
وأوضح “سالم” أن تكلفة هذه الحزمة قد تصل إلى 180 مليار جنيه، وأن الحكومة بصدد الإعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه القوانين هي:
- قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات.
- قانون زيادة المعاشات.
- قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأكد “سالم” أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس و تحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها و اقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من اول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، مؤكدا أن الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.
وكان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء حزمة قرارات تاريخية تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتُعدّ هذه القرارات بمثابة خطوة هامة من جانب الدولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية،وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية.
وتتضمن حزمة القرارات ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
