أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، أمس، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.
اقرأ المزيد:
سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يضع الدولة المصرية في مكانتها اللائقة.
سعفان يبحث مع نظيره السعودي الربط الإلكتروني لتقنين أوضاع سفر العمالة والقضاء علي عقود العمل الوهمية
وذلك إنطلاقا من حرص الدولة المصرية على ضمان والحفاظ على حقوق العامل المصري وتوفير كافة مزايا التأمين لهم، كما يعكس ذلك ثقل وقيمة العمالة المصرية ومكانتها فى دول الجوار.
ونستعرض فى التقرير التالى أهم المعلومات عن الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا كما نستعرض أبرز الأراء حوله.
1- وزارتا العمل المصرية والليبية وقعتا مذكرة تفاهم فى أبريل 2021، لإنشاء منظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .
2- تم إطلاق هذه المنظومة رسميا أمس الأثنين 20 ديسمبر 2021.
3- لن يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته.
4- يتضمن الربط الإلكتروني يضمن عدم التلاعب والحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي.
5- اللجنة الفنية الليبية المصرية وضعت آليات وسبل الربط الالكترونى وكيفية تأمين العمالة بعد السفر.
6- تم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين مصر وليبيا للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي.
7- سيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .
8- الهدف من عملية الربط الالكترونى، هو: تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل “المصري والليبي” جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التى يحتاجها سوق العمل الليبي.
9- يقضى الربط الإلكترونى على الاستغلال غير الشرعى لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
10- اللجنة الفنية المصرية الليبية مستمرة فى أعمالها لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أى معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي من وزير القوي العاملة المصري ، وزير العمل والتأهيل الليبي.
إشادات اتحاد العمال بالمنظومة
من جانبه أشاد عادل عبدالفضيل، أمين صندوق اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة موضحا أنها تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً،والتي تتضمن حماية كاملة للعامل المصري ،وتوفير بيئة عمل أمنة له، وهي الرؤية التي يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان بتنفيذها على أرض الواقع من خلال سياسات “الوزارة” الحريصة على إخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.
كما قال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن وزير القوى العاملة محمد سعفان إلتزم بما وعد به أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بخصوص تنفيذ سياسات حماية العامل المصري في الخارج ،وتأهيله وتوعيته قبل السفر،مثمناً فكرة نظام الربط الإلكتروني التي كانت مطلباً للدولتين “المصرية والليبية” لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لارسال العمالة إلى ليبيا تنسيقاً بين وزاتي العمل المصرية والليبية، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
حيث يوفر هذا النظام المتكامل “المصري والليبي” جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة المدربة،والتى يحتاجها سوق العمل الليبي،ويعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات ارسال العمالة المصرية ، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
وأوضح أمين صندوق اتحاد العمال، أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا، يؤكد جدية ما أسفرت عنه نتائج اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة مؤخرا، ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فوراً نحو مليون عامل مصري، بشكل مبدئي،مُثَمناً الآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
والتي ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا، موضحاً أنها مرحلة جديدة تتبعها مصر في حماية عمالها في الداخل والخارج، تماشياً مع برامج الحماية التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
موضوعات ذات صلة:
مجلس إدارة “العمل العربية” يختار سعفان عضوا بلجنة اختيار رواد العمل العرب
سعفان والمطيري يبحثان الاستعداد لعقد مجلس إدارة “العمل العربية” بقطر
