أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على تعزيز دور الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة، لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضي، أن المصلحة أجرت 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وإجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت 202 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
كما منحت المصلحة تراخيص لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصانع متنوعة، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي، وتسعي المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والاعلاف والسماد، ونيترات أمونيوم بالإضافة للتفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
