تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية آليات لتنشيط التملك العقاري عن طريق الإيجار من بينها إلغاء مقدم الإيجار باعتباره عائقا أمام تنشيط سوق الإيجار في مصر.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة خلال استعراض مؤشرات أداء الهيئة خلال العام الماضي؛ عن توجه “الرقابة المالية” لإلغاء القرارات السابقة والتي تتضمن اشتراط سداد مقدم الإيجار فضلاً عن تطبيق نظامًا جديداً بضم مصروفات الصيانة والوديعة ضمن قيمة الوحدة للحصول على تمويل عقاري، ولكن للوحدات السكنية لمنخفض ومتوسطي الدخل فقط.
وذكر أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021 ارتفعت لتسجل 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.
أرجع أسباب ارتفاع قيمة التمويلات لعملاء شركات التمويل العقاري جزئيًا لتعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.
وذكر أن قيمة استثمارات شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو 22.1%.
وذكر أن قيمة إجمالي الأقساط التأمينية ارتفعت بنهاية 2021، حيث سجلت 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق بنمو 18.5%، موضحا أن جملة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 التى بلغت 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
كما ارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%، بالإضافة لقيمة صافي أصول شركات التأمين ارتفعت في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.
