أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، إعلانًا مشتركًا، يدعو جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما نحو اتباع مُبادرة “التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء” التي يتبناها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق المصرية ، وبمساندة من وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال توقيع إطلاق المبادرة صباح اليوم الثلاثاء، من القرية الذكية، بمشاركة ممثلى البنك المركزى المصرى، والبنك الدولى، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولى جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات أعضاء الاتحاد والبنوك، وممثلي البنوك التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر،
وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والمركزي المصرى يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، الذي يلبى الاحتياجات الفعلية للعملاء وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية للتمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر.
أضاف “عزام”، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن آلية التمويل التي تتبع مبادئ التمويل المسؤول تتضمن أدوات قياس مهمة للعميل ولجهة التمويل تتيح التعرف على قدرة العميل على الاقتراض والوفاء بالتمويل والأقساط في مواعيد استحقاقها، وهذا الأمر يتطلب من جهة التمويل دراسة الوضع المالي والائتماني للعميل ومعرفة احتياجاته الحقيقية وظروفه العامة والتزاماته الخاصة بما في ذلك مصاريفه.
وذكر”عزام”، أنه تزامنًا مع إطلاق الإعلان المشترك لمبادرة التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء تنفيذ أول برنامج لبناء القدرات المؤسسية لدي أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، والذى يستمر طوال عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي الذي تولى تقديم التمويل المطلوب للتدريب، وبما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول، وهي حالياً مؤسسات SMTPF، CERISE، وتتضمن الشهادة الحالية ثلاث مستويات مختلفة للتصنيف (ذهبية، وفضية، وبرونزية).
أكد “عزام”، أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني المؤسسي وكمرحلة أولى لتأهيل أكبر 6 شركات، وأكبر 10 جمعيات/ مؤسسات أهلية فئة (أ)، بالإضافة إلى أكبر 4 بنوك تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة (حسب آخر تقارير صادرة عن الهيئة، وإحصائيات البنك المركزي) للحصول على تلك الشهادة أو التصنيف الدولي بشكل مباشر من المؤسسات الدولية المعنية.
ومن جهته أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى على أن مبادرة الاتحاد تمثل السلوك الرشيد الذى نأمل أن يسود بين جهات التمويل المتعددة وبصفة خاصة ممولي المشروعات متناهية الصغر، لتحقيق عملية الشمول المالى وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما ثمن جهود كافة الأطراف التي تدعم التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.
ومن جانبها أعربت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديرها للسلطات الرقابية في القطاع المالى بشقيه من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصرى لإظهار الدعم الكامل لتطبيق مُمارسات التمويل المسؤول بهذا الإعلان المشترك الذي يٌدعم مبادرة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحُث أعضائه على تبنى التمويل المسؤول وحماية حقوق العملاء.
وقالت إن صناعة التمويل متناهى الصغر شهدت حالة من التنمية المستمرة لتلك الصناعة الهامة والمرتبطة بالتحديات ليقفز عدد المستفيدين خلال الفترة (2022-2017) من 2 مليون إلى أكثر من 4 ملايين مستفيد، ومن حجم تمويل 6 مليار جنيه ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، وقد جاءت اللحظة التي يجب أن نطمئن خلالها لجودة الخدمة وكفاءتها من خلال مبادرة الاتحاد للتمويل المسؤول وحماية العملاء.
كما أوضح مارك أهيرن الخبير الإقتصادى بالبنك الدولى، أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة ثانية بالترتيب مع المؤسسات الدولية المعنية لحصول كل من معهد الخدمات المالية والمعهد المصرفي المصري علي الترخيص كمؤسسات مُعتمدة محلياً لمنح تلك الشهادة في المستقبل، بهدف الحفاظ علي استدامة هذه المبادرة في السوق المصرية، وتوفير فرصة الحصول علي الشهادة والتصنيف الدولي لباقي أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
