أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1855 لسنة 2022، بشأن مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق الخدمات للعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام ابتداءً من 31 أكتوبر الماضي، أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 حوالي 31.8 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.3%.
