أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن عددا من الدول تبنت استراتيجية قومية للثقافة المالية غير المصرفية، بعد ما أدركت أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية لجميع فئات الشعب بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى كبار السن والفئات المهمشة من التعليم، والفوائد التي ستعود على المجتمع من محو الأمية المالية غير المصرفية في توسيع قاعدة الشمول المالي ودورها في الحد من الفقر، وفهم أكبر للسياسات المالية الحكومية من جانب أفراد المجتمع.
ذكر ” عمران” في تصريحات له اليوم أن معدلات الثقافة المالية في مصر قد بلغت 27%، وفقاً لتقرير مؤسسة “ستاندرد اند بورز” حول مستويات الثقافة المالية حول العالم والصادر في عام 2017.
و تطرق الدكتور محمد عمران لأهمية الثقافة المالية وتأثيرها القوى على قرارات الاستثمار وحماية المستثمرين مما يحسن من المناخ الاستثماري والأداء الاقتصادي ككل.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأفراد، فإن محو الأمية المالية له العديد من الفوائد مثل زيادة المدخرات والتخطيط السليم للتقاعد، وتقييمات أكثر واقعية من قِبَل المستهلكين، وتنمية المهارات الحياتية والقدرة على التفاوض، وزيادة الكفاءة المالية من خلال الإدارة النشطة للديون الشخصية، ومن ثم تحقيق الرفاهية المالية، وكذا النشاط في الأسواق المالية بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الاستثمارية واختيار المنتجات المالية المناسبة بكل ثقة، وزيادة الوعي بحقوق المستهلك وإدراك أكبر لإجراءات التدخل التنظيمي والرقابي.
