قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعة التعاقدية أمر محفز للفلاحين لزيادة المساحات المنزرعة، من المحاصيل الإستراتيجية، مؤكدا أن هذا القرار مهم للغاية.
وأضاف “القرش”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن القطاع الخاص، وهيئة السلع التموينية يدخلان كشاري لمحاصيل الفلاح.
وأشار، إلى أن السعر الذى وضعته الدولة هو “سعر ضمان للحد الأدنى للمنتج، فإذا حدث انخفاض في الأسعار لسبب أو لآخر، سيحصل الفلاح على القيمة التي وضعتها الدولة.
