الزراعة تعلن عن زيادة الرقعة الزراعية 3.3 مليون فدان حتى 2030 لرفع إنتاجية القمح
في إطار جهود وزارة الزراعة المستمرة، كشف الدكتور رضا محمد قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس الحملة القومية للقمح، أن هناك خطة حكومية طموحة تستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان حتى 2030، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان.
وأكد “قمبر”، أن ذلك يأتي مقابل 9.7 مليون فدان حاليًا، وأنه يتم الاعتماد في تلك الخطة على المشروعات القومية الحديثة مثل “مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات”.
وأشار مدير معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن هناك مقترحات باستغلال الزيادات الجديدة في الرقعة الزراعية لصالح محصول القمح، لسد الفجوة المحلية ومواكبة الزيادة السكانية وتقليل فاتورة الواردات، ذاكرا أنه مستهدف إنتاج نحو 17 مليون طن قمح محلي خلال 2030، مما يوفر مليارات الدولارات.
وأفاد رئيس الحملة القومية للقمح، أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت 3.2 مليون فدان، مؤكدا أنه مخطط زيادة المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2024 إلى 4 ملايين طن قمح محلي، ومضاعفة الإنتاجية بابتكار أصناف جديدة سيتم الإعلان عنها عقب اعتمادها قريبًا، وهذا بعد رفع الدولة لأسعار شراء القمح إلى 1500 جنيه للإردب، مقابل 850 جنيها العام الماضي، أي بمقدار يقارب الضعف.
ونوه إلى البدء في زراعة أصناف “مصر 3 ومصر 4 وسخا 95” هذا الموسم، والذي كان لهم أثر إيجابي على إنتاجية القمح في توشكى وشرق العوينات، وهذا لتحملهما الجفاف ودرجات الحرارة المتقلبة والظروف المناخية السيئة، مشيرا إلى متوسط إنتاجية القمح هذا العام 20 إردبًا بما يوازي 3 أطنان في الفدان.
وتوقع مدير معهد المحاصيل الحقلية، زيادة إقبال مزارعي القمح على توريد محصولهم للدولة بعد رفع أسعار التوريد لـ1500 جنيه، مضيفًا أن إنتاجية محصول القمح هذا الموسم “مُبشرة”، حيث قفزت إنتاجية بعض المساحات المزروعة بالقمح لـ28 إردبًا في الفدان، مما يُعد نجاحًا للأصناف الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.