الخطر يُهدد سواحل الساحل الشمالى| ظاهرة نحر الشواطىء كارثة بيئية جديدة.. تحركات موسعة من الدولة للمواجهة.. والبيئة تفسر الظاهرة وتحذر من المصير المجهول
يعد الساحل الشمالي قبلة الكثيرين من أبناء الشعب المصري فى فصل الصيف وخاصة طبقة المال والأعمال والفن والشهرة، للابتعاد عن الاختلاط مع الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
اقرأ أيضا:-
وهناك تهديدات بعدم استمرار الوضع طويلا بسبب خطر يهدد شواطئ الساحل الشمالي يتمثل في ظاهرة نحر الشواطئ بـ الساحل الشمالي وخاصة في منطقة سيدي عبد الرحمن شرق مدينة مرسى مطروح.
ولم تقف فئة الملاك بالساحل الشمالي مكتوفة الأيدي أم تلك الكارثة البيئية وطالبوا وزارة البيئة بالعمل على إيجاد حلول لمشكلة نحر الشواطئ والتي اقتربت من التهام بيوتهم المطلة على الساحل الشمالي.
وتتواجد ظاهرة نحر الشواطئ في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تعاني شواطئ الإسكندرية من ويلات الظاهرة بسبب التأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية.
وقالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشواطئ المصرية تتأثر بتغير المناخ، وهناك ارتفاع لمنسوب سطح البحر وخاصة في الساحل الشمالي، مشيرة إلى أن لدينا مخاوف من ارتفاع منسوب سطح البحر.
وأضافت وزيرة البيئة، خلال تصريحات إعلامية، الأحد الماضى، أن هناك ارتفاعا في درجة حرارة الأرض بصورة غير مسبوقة نتيجة زيادة انبعاثات الوقود الأحفوري، مشيرة إلى أن مصر نسبة الانبعاثات بها أقل من 1%، وأشارت إلى أن الانتهاء من منظومة المدينة الخضراء بشرم الشيخ بمشاركة القطاع الخاص.د
ظاهرة نحر الشواطىء
وخلال تصريحات المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أوضح أنها ظاهرة طبيعية تحدث، تزيد حدتها مع التغيرات المناخية التي تؤدي لتآكل الشاطئ، على غرار وجود شاطئ رملي عرضه عشرات الأمتار ثم يبدأ في التآكل بسبب أمواج البحر حتى يختفي تماما، وقد يدخل للطريق المطل على البحر أو حتى للبيوت.
وقدم غانم، خلال اتصال هاتفي في برنامج هذا الصباح، المذاع عبر شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وباسم طبانة، بعض الحلول الخاصة بمشكلة نحر الشواطئ، قائلا: «يمكن حل مشكلة تآكل الأرض الساحلية من خلال ردها من جديد وأعمال حماية الشواطئ التي يتم تنفيذها».
وأكد غانم، أن التغيرات المناخية تجعل ظاهرة نحر الشواطئ أكبر انتشارا، وتعد هذه الظاهرة متواجدة على السواحل المصرية منذ أكثر من 20 عاما، وأصبحت في آخر 10 سنوات أكثر وضوحا، وارتفاع منسوب سطح البحر والنواة البحرية تصبح أكثر قوة وحركة الأمواج تؤثر على المناطق الساحلية وتصبح أكثر حدة، مضيفًا: «كل منطقة يكون لديها الدراسة الخاصة بها سواء دراسة بحثية وفينة على هذه المنطقة بهدف استرداد الشواطئ المتآكلة أو الشواطئ التي من المتوقع أن يكون بها تآكل.
وكشف الخبراء إن قرابة نصف شواطئ العالم ستكون عرضة للتآكل، بحلول نهاية القرن الحالي بسبب عمليات التعرية الساحلية، حيث سيؤدي تآكل الشواطئ الرملية لإحداث خسائر ضخمة في المدن الساحلية، والتي اختفت فيها المناطق العازلة، التي تحميها من ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة، مما يعجل بخطط التخفيف من آثار تغير المناخ، واتخاذ حلول للحد من تآكل هذه السواحل.
ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا أو أكثر بحلول عام 2100 مع ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط العالمي، وطبقا لتوصيات الاتفاقية الإطارية لقمة المناخ “COP 26″، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي – في 29 نوفمبر 2021 الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشواطئ المصرية من منطقة أبو قير امتدادًا إلى الساحل الشمالي الغربي.
وهناك العديد من الاتهامات بأن المشروعات السياحية على البحر المتوسط خاصة بالقرب من خليج سيدي عبد الرحمن قد تسببت في منع حركة الأمواج وتوزيع الرمال المتجهة طبيعيا من الغرب للشرق بصورة طبيعية مما أدى إلى نحر شديد للشواطئ المجاورة شرقا، وهذا تأويل غير مكتمل، حيث أن عمل انشاءات بحرية مثل الحواجز والمصدات البحرية للحد من حركة الأمواج بطريقة غير مدروسة يعد أحد أسباب اختلال ميزان النحر والترسيب وعلى الجانب الآخر.
وتحد خليج سيدي عبد الرحمن، من الاتجاه الشمالي الغربي رأس بحرية هي الأكبر ممتدة داخل البحر المتوسط تكونت منذ نهاية عصر البلايستوسين المتأخر، وبعد تراجع البحر المتوسط مخلفا ورائه حافات Ridges ورؤوس بحرية وخلجان تطورت بفعل الامواج الى أن أتزنت قبل الثورة الصناعية وتغير المناخ”.
وهذه الرؤوس عبارة عن كثبان رملية شاطئيه قد تكون متكلسة ومكونة من الرمال الناعمة وبعض الأصداف البحرية الواردة من قاع البحر بفعل حركة الأمواج وتيارات المد والجزر لتترسب على الشاطئ وبفعل الرياح السائدة وحركتها واتجاهها تترسب تلك الرمال إلى الداخل inland والمتميز بوجود السبخات الجافة والرطبة وبفعل التيارات البحرية السفلي الآتية من البحر من اتجاه الشمال الغربي تتحرك الرمال المترسبة بطول شاطئ الخليج ويحدث توازن طبيعي بين النحر والترسيب.
وتوقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أن تكون مستويات المياه أعلى بمقدار 60 سنتيمترا، بحلول عام 2100، حتى في حال حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس الموقع عام 2015.
فيما حذرت الهيئة من احتمالات “قاتمة” متاحة أمام مدن ساحلية كثيرة على المدى الطويل في حال عدم خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة.
ويعيش نحو 680 مليون شخص (ما نسبته 10 في المئة من سكان العالم)، مناطق ساحلية منخفضة، ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويُتوقع أن تصل أعداد ساكني تلك المناطق إلى مليار شخص بحلول عام 2050، بحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.
وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، العام الماضي، إلى أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ 1.79 مليون كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن تشهد غرق مساحة شاسعة من دلتا النيل، تضم مدينة الإسكندرية، التي يحيط بها البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات وتقع بحيرة في جنوبها، ما يجعلها إحدى أكثر المناطق الساحلية المنخفضة عرضةً لخطر الغرق في العالم.
والجدير بالذكر، أن حماية الشواطئ تابعة لوزارة الري ووزارة البيئة والتنمية المحلية، حيث أنهم يتابعون أي نشاط على شواطئ البحر أو الأنهار في جمهورية مصر العربية.
والتدخل والحفر الذي يحدث في شواطئ البحار والأنهار من قبل شركة أو أنشطة تجارية أو محافظة، يجب أن يتم بعد أخذ تصريح وموافقة من وزارة البيئة وفق دراسة تسمى “تقييم الأثر البيئي”، ولحصول أي مواطن على موافقة حفر شاطئ البحر أو النهر يجب أن تأتي هذه الموافقة من خلال دراسة الأثر البيئي، وعند تقديم طلب للبيئة على إقامة أي مشروع أو حفر على الشواطئ، تطلب البيئة من المواطن الذهاب لمكتب استشاري يساعده في الحصول على دراسة الاثر البيئي.
وهناك شرط آخر لأخذ الموافقة والتصريح على الحفر، الا وهو موافقة البيئة على تلك الدراسة التي يقدمها المواطن، وفي بعض الأحيان تطلب البيئة تعديلات على الدراسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موافقة نهائية على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل البيئة، بشرط أن يعدها مكتب استشاري معتمد لدى وزارة البيئة.
ويعتبر النحر حالة من التآكل لأرض الساحل يزول معها الشاطئ بسبب تسارع الأمواج في عمليات المد والجزر والتصريف والحمل”، حيث يحدد حالة التأكل طول الساحل والمساحة التي تصل إليها الأمواج، فكلما زاد تسنن الساحل يزداد طوله ويزداد مجال تأثير الأمواج فيه رأسيا ويكون محدود العمق لا يُجاوز الحد الأدنى الذي تبلغه مياه الجزر.
البيئة ترد
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقرى مراسي وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، وذلك استمرارا لجهود وزارة البيئة بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.
أوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة اعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.
وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.
وقد استمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة في متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا، واستمرت اللجنة في المتابعة والقياسات اليومية التي أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها، كما أن الوضع البيئي بالمنطقة المتضررة أمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.
هذا وتواصل وزارة البيئة المتابعة اليومية مع الجهات المختصة الى جانب التفتيش على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالي للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
موضوعات ذات صلة:
