يعاني أولياء الأمور كل عام مع بدء العام الدراسي، بسبب كثرة الأعباء، وخاصة قي ظل مغالاة المدارس الخاصة والدولية فيما يعرف بالسبلايز أو الأدوات التي يحتاجها الطلاب.
وتعد السبلايز مشكلة كبيرة تواجه أولياء الأمور لاحتوائها على عدد كبير من الطلبات غير المهمة وليست لها أي جدوى تعليمية بالنسبة للطالب، فضلا عن كونها تختلف من مدرسة خاصة لأخرى.
والسبلايز هي جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب من كراسات وأقلام وألوان وغيرها، ومؤخرا شملت النشاطات غير الأساسية للطفل لتفرض على أولياء الأمور.
شكاوى أولياء الأمور من مغالاة المدارس
اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور، من مغالاة المدارس في طلباتها كل عام، وهناك مدارس تضع السبلايز ضمن المصروفات المدرسية، على الرغم من كونها ثانوية ولكنها تشترط بعض الماركات باهظة الثمن لتقع على عاتق أولياء الأمور.
وظهرت مطالبات لأولياء الأمور بعدم الاستجابة للطلبات المبالغ فيها من بعض المدارس الخاصة، وعدم شراء غير الأدوات التي تفيد الطالب فقط.
وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالتدخل لتحديد ما هي الأدوات التي يحتاجها الطالب، لما تمثله قائمة السبلايز من عبئ كبير علي ولي الأمر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
ولا تقتصر أنواع السبلايز في المدارس على الأقلام والألوان والكراسات والبراية وغيرها، حيث تتكون من أشياء وصفت بالكماليات التي لا تحتاجها العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن قيام بعض المدارس بإجبار أولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها “السبلايز”.
وقالت سليم في طلبها، : تلقيت العديد من شكاوى أولياء الأمور خلال الأيام الماضية، بشأن مبالغة بعض المدارس لاسيما المدارس الخاصة والدولية، في طلبات الأدوات والمستلزمات المدرسية، حيث تلزم وتجبر تلك المدارس، أولياء الأمور، على شراء العديد من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وتوفيرها مع الطلاب قبل بداية العام الدراسى، والذى يصل عددها في بعض المدارس إلى ١٨ و٢٠ نوع وصنف، وتصل تكلفتها إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك لتلاميذ مرحلة كجى وان.
وأضافت سليم في طلب الإحاطة، : أرى أن ما تقوم به تلك المدارس في هذا التوقيت، هو أمر مبالغ فيه، ويجب إيقافه بشكل سريع، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويتأثر بها مختلف طوائف الشعب نتيجة الأزمات العالمية، متابعة، : فأولياء الأمور حاليا يعانون من تدنى قيمة الدخل مع ارتفاع مختلف الأسعار والخدمات، وأن من بينهم تلك الأسعار والخدمات كانت مصروفات الدراسة بتلك المدارس، وبالتالي لايجوز المبالغة فى طلبات الأدوات المدرسية، لاسيما وأنها عبارة عن وسائل مساعدة في العملية التعليمية ويمكن توفيرها بأشكال مختلفة دون الزام كل ولى أمر بشراءها كاملة، وبتلك المبالغ الضخمة.
وتساءلت عضو مجلس النواب، عن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على مثل تلك المدارس الدولية والخاصة، التي تتعامل مع أولياء الأمور كعملاء تجاريين، دون النظر إلى أنهم يبحثون عن خدمة تعليمية جيدة في ظل أوضاعهم المادية المتوسطة.
