قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأضاف “السجيني”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأون إلى القضاء لطرد المستأجرين.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.
