وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
السيسي يصدق على قانون جديد
يهدف القانون إلى تعزيز الأمن القومي وحماية المقومات الأساسية للدولة من خلال مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
أهم أحكام القانون:
مشاركة القوات المسلحة: تُشارك القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالتنسيق الكامل مع أجهزة الشرطة.
اختصاص القضاء العسكري: تُخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات لاختصاص القضاء العسكري.
صلاحيات ضباط القوات المسلحة: يُمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
إلغاء القوانين السابقة: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وكان اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء حزمة قرارات تاريخية تشمل زيادة الأجور والمعاشات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وتُعدّ هذه القرارات بمثابة خطوة هامة من جانب الدولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية،وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية.
وتتضمن حزمة القرارات ما يلي:
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
