في إطار حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية،وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرار جديد لـ السيسي
وتتضمن هذه الحزمة العديد من الإجراءات الهامة، منها:رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وكان عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي.
تهدف حزمة الحوافز إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي.
توجيهات رئاسية جديدة
أكد الرئيس السيسى على أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، مشدداً على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.
تابع الرئيس تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض.
تناول الاجتماع أيضًا موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها.
وفي وقت سابق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث آخر مستجدات الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع ناقش مخططًا شاملًا لمستشفيات الإحالة، والذي يضم 47 مستشفى موزعة على 8 محافظات مصرية.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
