الشرطة تنجح في عودة طفل إلى أحضان أسرته بعد أن ضل الطريق في رأس البر، والطفل في حالة جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
أقرا أيضا:
ابن القنصل.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية في البحيرة
الشرطة تنجح في عودة طفل
تمكن رجال الشرطة بدمياط في عودة طفل إلى أخضان أسرته، ونجحوا في أقصى سرعة لاستجابة بلاغ من سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول _ مقيمة بدمياط)، بالعثور على نجلها 6 سنوات ضل الطريق أثناء تواجدهما بمنطقة رأس البر.
العثور على طفل
وتم العثور على الطفل بحالة جيدة، كما تم تسليمه لوالدته، وأخذ التعهد اللازم عليها بحُسن رعايته، عقب أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ضبط ورشة سلاح
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه ، وعثر بداخلها على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع) بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.
ويذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند “ب” من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
