الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي وزيادة الموارد الكلية لـ10527.7 مليار جنيه 1100 مليار استثمارات عامة و300 مليار لـ”الأعمال الخاص والتعاونى”
اعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23، وكذلك الموافقة على التأشيرات العامة والقوائم والجداول الملحقة بمشروع القانون.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ما جاء بها من توصيات، ووفقا للدستور يقوم مجلس الشيوخ بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى اليه من رأي بشأن الخطة.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الاتي تفاصيل مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية:-
نص مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مادته الأولى على أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۲۰۲۳/۲۲ بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل الى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5% .
ونصت المادة الثانية على ان يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1100 مليارجنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.
والمادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم جهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، فى حين أجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجـه تمويـل خـلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام ۲۰۲۳/٢٢.
وحظرت المادة الخامسة على أي من الجهات إجـراء مقاصـة عـن مستحقاتها مـن الـمـوارد الـتـي تـودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة، وحددت المادة السادسة بتفصيل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام ۲۰۲۳/۲۲ ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أحالت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناء على طلب الوزير الـمختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اعتبرت المادة التأشيرات العامة الـمُلحقة بالمشروع جزءًا لا يتجزأ منه، والنص على سريانها الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الـمُشار إليه، مع سريان التأشيرات العامة الـمُلحقة بقانون الـمُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة الـمحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الـمُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
وأجازت المـادة الثامنة بناء على طلب الوزير المختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعاً آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق الـمُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو مِنَح محلية وخارجية إضافية بخلاف الـموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لـمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبمُوافقة مجلس الوزراء بُناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة الـمالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.
موضوعات ذات صلة..
