الشيوخ يناقش إنشاء هيئة قومية للسكان الأحد| تهدف للسيطرة على الزيادة السكانية..تتبع رئيس الجمهورية وقراراتها نافذة على الوزارات.. ولجنة الصحة تحدد مصير المجلس القومي للسكان

أصدرت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في تقريرها عن دراسة الزيادة السكانية عدد من التوصيات، شملت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة للسيد رئيس الجمهورية، وتسمى الهيئة القومية للسكان.

اقرأ أيضًا:

المجلس القومي للمرأة يدخل على خط مسلسل فاتن أمل حربي| الحضانة حقًا ثابتًا لـ الأم ومن ينازعها عليه اللجوء للقضاء.. تسقط في حالات معينة وتنتهي ببلوغ سن الـ 15

إنشاء هيئة قومية للسكان

وأوصت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى طبقا لأحكام الدستور فى الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسى للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.

أهداف الهيئة القومية للسكان

وأكدت اللجنة خلال تقريرها حول النمو السكانى وتنمية الأسرة الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة يوم 10 أبريل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الهيئة ستكون بمثابة الحل الأمثل لوضع وتنفيذ منظومة سكانية جيدة تتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية لتحقيق أهدافها والتنمية المستدامة طبقأ لرؤية مصر2030.

ووضعت اللجنة تصورا للهيئة فأشارت إلى أن تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها فى قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها، وأن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومى للسكان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فى مجال السكان وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

مصير المجلس القومي للسكان

وعن مصير العاملين المجلس القومى للسكان، أوصت اللحنة أن ينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس، وتستوفى احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكانى وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع.

ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة، كما تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومى للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة, فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تعريف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة فى صدر القانون وتحديد اختصاصات مجلسی الأمناء والإدارة فى مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية فى المهام المنوطة لهما.

الهيكل التنظيمي للهيئة القومية للسكان

أما بالنسبة للهيكل التنظيمى للهيئة فإنه يتكون كما ذكرت اللجنة من مجلس الأمناء مجلس الإدارة- أمانة فنية، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبا وعضوية الوزراء المعنيين ويجوز أن يضم له عددا من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء.

ويتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مقرر مجلس الأمناء “رئيس الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، وعضوية رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ذات الخيرة بالقضية السكانية والأمانات الفنية من العاملين المنقولين من الجهات المختلفة.

أسباب إنشاء الهيئة القومية للسكان

رصد التقرير أسباب وراء توصيته بإنشاء هذه الهيئة وهي:

التخلص من السياسة الجزر المنعزلة التى عانى منها المجلس القومى للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخرى

توجيه المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة حتى تتمكن من أداء مهامها وحتى تتفادى تعددية أوجه الصرف من خلال الوزرات المختلفة، وربما لا يحقق أهداف السيطرة على النمو السكانى.

تحديد المسؤوليات والصلاحيات لتلك الجهات حتى يتم عمل مؤشرات قياس واضحة، ويتم محاسبتها على تفعيل القرارات وتحقيق الأهداف.

ضم جميع العاملين بالمجلس القومى للسكان وغيرهم من العاملين بالوزارات والهيئات الأخرى فى ذات النشاط ممن تحتاجهم الهيئة الجديدة تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من أدائهم.