التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء وزير الزراعة على توليه المسؤولية، متمنيًا له النجاح في مهمته، كما شكر السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على جهوده التي أسهمت في تحقيق طفرة في القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعد من أهم الملفات التي ركزت عليها الحكومة في برنامجها الجديد، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات ذات أولوية، إلى جانب قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وشدد على أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري لتحديث أساليب الري، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، لترشيد استهلاك الموارد المائية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: “هذه مسؤوليتكم.. ولدينا آلية مساعدة فعالة وهي منظومة المتغيرات المكانية”.
من جانبه، استعرض علاء فاروق رؤية الوزارة للفترة المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ودعم مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم.
وأكد الوزير على مواصلة خطط الوزارة في تعزيز الصحة النباتية والحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان والإنتاج الحيواني والسمكي، ودعم مناخ الاستثمار الزراعي.
وتناول علاء فاروق ملف الصادرات الزراعية، حيث أشار إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 وصل إلى 4.9 مليون طن، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكدًا على التزام الوزارة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتعزيز الصادرات ودعم منظومة الحجر الزراعي.
وفي إطار تطوير التعاون بين الوزارة ومجلس النواب، أشار الوزير إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث نوقشت استراتيجية الوزارة وخططها لتعميق دورها في خدمة الفلاح ورفع مستوى معيشته.
كما أكد الوزير على حرصه منذ توليه المسؤولية على عقد لقاءات متكررة مع المزارعين للاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الإنتاج.