جهود كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية في ملف الزيادة السكانية بمصر، لما له من خطورة كبيرة تواجه التنمية التي تجري على قدم وساق في مصر، واجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أن الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.
مشاكل الزيادة السكانية
وأكد وزيرا الصحة والتنمية المحلية الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسي، لدعمه المتواصل لملف القضية السكانية، وجهوده المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة أفراد الأسرة، كما أعرب الوزيران، عن تطلعهما لاستدامة انعقاد هذه الاجتماعات بشكلٍ دوريٍ، ومدّ جسور التعاون وتبادل الرؤى والأفكار ووضع خطط مستقبلية بما يخدم محددات الدولة في الوصول لرؤيتها 2030.
الزيادة السكانية في مصر
وقال الوزيران، انه لابد من التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقًا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وخلال الاجتماع الذي عقد امس الاربعاء اطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي (الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية)، حيث تُعد «المؤشرات المركبة» أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.
مبدأ اللامركزية
وشدد عبدالغفار على أهمية تفعيل وتطبيق مبدأ «اللامركزية» في السياسات السكانية، حيث اكد على ضرورة انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية للسكان بصفة دورية، بما ييسر تطبيق سياسات التقييم والمتابعة للقضية السكانية، وبما يساعد القائمين على الملف السكاني، في تذليل التحديات والعقبات التي قد يمكن أن تواجه هذه القضية الهامة، وهو ما ينعكس على تحقيق الرضا والرخاء للأسرة المصرية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل والأسرة
