تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت الصحف المصرية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستضيف الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية جسيمة لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ الرؤية المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو.
وقال الرئيس، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الجلسة الرفيعة المستوى لحوار «بيترسبرج للمناخ»: إن حديثه بالجلسة يتمحور حول عدد من النقاط التي ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة المقبلة للمؤتمر، وفي إطار الجهود التي نبذلها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أولي هذه النقاط هي أن جميع التقديرات والتقارير العلمية تؤكد بشكل واضح أن تغير المناخ بات يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، خاصةً وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل الإسهامات المحددة وطنيا إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي، وفي مقدمتها الإنصاف، والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والقدرات المتفاوتة للدول.
وأضاف أن جانبا رئيسيا من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتأكيد التزام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلى تنفيذ فعلى على الأرض، يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات القادر على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها، ويسهم في تعزيز حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية، وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين تلك الدول من القيام بدورها في هذا الجهد العالمي.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، أشار الرئيس إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فإن مصر تعول على دعم كافة الأطراف وإسهامها في توفير مناخ من الثقة يمكن من تحقيق النتائج التي تتطلع إليها شعوبنا، وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا الشهر الماضي، وبما تضمنته من مواقف سياسية إيجابية ورؤى واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة في عدد من الدول النامية، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل دولا نامية أخرى تبذل أيضا جهودا حثيثة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أهمية مشاركة مؤسسات وبنوك التمويل الدولية في دعم هذا الانتقال، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤى إلى واقع فعلي في المسارات التفاوضية المختلفة في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وهي المسارات التي كثيرا ما تشهد مواقف لا تتسق مع النيات والتوجهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها على المستوى السياسي.
وأوضح الرئيس، فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، أن القارة الإفريقية تقع في القلب من هذه التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب، مشيرا إلى أن أزمتي الغذاء والطاقة الأخيرتين جاءتا لتفاقما من حجم التحديات التي يتعين على الدول الإفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعا وبتأثير أشد من ذي قبل.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لدعم الدول الإفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة، لاسيما أن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، فضلا عن إمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الانتقال العادل يتعين التعامل معه من منظور شامل لا يقتصر على قطاع الطاقة بل يمتد كذلك لمختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
أما النقطة الرابعة، فأشار الرئيس خلالها إلى أن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية؛ فعلى سبيل المثال، تقوم مصر بخطوات جادة لرفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعكف في الوقت الراهن على إعداد إستراتيجية شاملة للهيدروجين، وتسعى إلى تنفيذ خطط طموح للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزا للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلا عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز.
وأشار إلى أنه في قطاع النقل، تنفذ مصر خططا واسعة النطاق لزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر من خطواتها الرامية إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر وغيرها.
وأضاف الرئيس أنه إدراكا من مصر لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها في إطار استعدادها لتولي قيادة عمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، وتأكيدا على التزامها بالإسهام الفعلي في الجهد العالمي لتغير المناخ، أودعت منذ بضعة أيام وثيقة إسهامها المحددة وطنيا المحدثة وفقا لاتفاق باريس التي تتضمن أهدافا طموحا ومحددة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وستقوم بها مصر في هذه المجالات ولتوضح أيضا حجم الاحتياجات التي تتطلبها هذه الجهود من تمويل ودعم فني وتكنولوجي، والتي لا غنى عن توفيرها في إطار من الشراكة التنموية الفاعلة بين مصر وشركائها من دول وبنوك ومؤسسات تمويل دولية، وفي هذا الإطار، دعا الرئيس جميع الدول إلى تحديث إسهامها المحدد وطنيا ورفع طموح الالتزامات الواردة بها قبل وفي أثناء مؤتمر شرم الشيخ.
وكان الرئيس قد أعرب، خلال كلمته، عن خالص التقدير للمستشار أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، الذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة.
وأوضح أن خير دليل على ذلك هو اجتماع اليوم في إطار حوار بيترسبرج، وهو المحفل الذي أصبح على مدي السنوات الماضية إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.
وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لجميع الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات؛ سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ الذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي، والتي سيتم العمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات، ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تسهم في إبقاء هدف الـ1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.
وسلطت صحيفة «الأهرام» الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة ليس فقط في توافر إمدادات الطاقة ولكن في تكلفة هذه الإمدادات أيضا والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة في مختلف دول العالم ومن بينها مصر.
وأضاف الرئيس، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقب جلسة مباحثات بين الجانبين، أنه طالب بالتنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم فيما يتعلق بملف الطاقة خلال مؤتمر جدة، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية بشأن نقل الغاز إلى أوروبا ومستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات لوصول الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى أوروبا للتخفيف من آثار أزمة إمدادات الطاقة.
وأشار الرئيس إلى أن إنشاء مصر “منتدى غاز شرق المتوسط” يهدف للتركيز على مصادر الطاقة في شرق المتوسط والاستفادة من التسهيلات والإمكانات الموجودة في مصر في هذا المجال حتى يصل الغاز لمستهلكيه.
وتابع الرئيس أن مباحثاته مع المستشار الألماني تناولت التحديات التي تواجه مجال الطاقة والتي تتطلب التعاون للتخفيف من آثارها، مشيرا إلى أن الوزراء المصريين المعنيين مستعدون للتباحث مع المسئولين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا في هذا الأمر.
وردا على تساؤل آخر حول ملف حقوق الإنسان في مصر والاستثمارات في مجال الغاز ومدى استعداد الحكومة المصرية لإمداد أوروبا وألمانيا بالغاز في ظل الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا فضلا عن دورها المهم في منطقة شرق المتوسط، دعا الرئيس الصحفي الألماني الذي طرح السؤال وزملاءه لزيارة مصر وإتاحة الفرصة لهم بالتحدث مع الجميع ونقل ما رآه للرأي العام في ألمانيا، فضلا عن الحريات الدينية وحقوق المرأة وحرية التعبير، كما طالبه بحضور وتغطية جلسات الحوار الوطني في مصر ونقل وجهة نظره بشكل حقيقي للرأي العام الألماني والتأكد ما إذا كانت مصر تعانى من حرص شديد في الحريات أم لا، مؤكدا أن مصر تحترم شعبها كما تحترم ألمانيا شعبها لأنها مسئولية أخلاقية وإنسانية وتاريخية.
وفيما يتعلق بالمقابل الذي ستحصل عليه مصر في مقابل إمدادات الغاز لأوروبا، أكد الرئيس أن العلاقة بين مصر وأوروبا أكبر بكثير من أن يكون الهدف منها الحصول على شيء مقابل شيء آخر، مشيرا إلى أن الهدف هو التعاون والتنسيق، مضيفا أن أزمة الغذاء والطاقة تعد أزمة ضاغطة جدا على الاقتصاد في مصر.
وأوضح أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتحمل انعكاس أسعار الطاقة على المواطن كما هو في أوروبا، لأنه في حالة حدوثه سيتسبب في تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري وهو ما قد ينتج عنه حالة عدم استقرار، مطالبا الجانب الأوروبي والمؤسسات الدولية بالتعاون مع مصر في إيصال رسالة بأن الواقع الموجود في مصر لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة حتى تنتهى هذه الأزمة.
وتابع الرئيس أن محطة إسالة الغاز في مصر تستوعب غاز شرق المتوسط بالكامل وتصديره من مصر لأوروبا، مؤكدا أن مصر مستعدة للعب أي دور يسهم في تخفيف آثار الأزمة.
وتقدم الرئيس إلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في “برلين” وعلى المباحثات البناءة والمثمرة، التي تم إجراؤها في إطار الحرص المتبادل، على تعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي وكذا على التشاور والتنسيق الوثيق، حول كيفية معالجة التحديات الجسيمة، التي يشهدها عالمنا اليوم.
وأوضح الرئيس أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية حقيقية، في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بالمضي قُدمًا بكل قوة، على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين البلدين والشعبين خاصة، مع احتفالهما خلال العام الحالي، بمرور سبعين عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.
وأوضح الرئيس أنه أعرب للمستشار “شولتز” عن تقدير مصر البالغ، للتعاون الاقتصادي والتنموي القائم مع ألمانيا والذي يشهد، ومنذ سنوات، مشاركة ألمانية نشيطة في جهود التنمية المصرية وانخراطًا قويًا للشركات الألمانية العملاقة، في تنفيذ مشروعات كبرى، تسهم في تغير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة، في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار الرئيس إلى أن الساحة الدولية تشهد اليوم تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج ويتطلب من الجميع إبقاء قنوات التشاور مفتوحة فضلًا عن شحذ الأفكار للتوصل لحلول لمعالجة هذه التحديات.
وفى هذا الإطار، قال الرئيس إنه تبادل وجهات النظر مع المستشار الألماني، بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع المستشار «شولتز»، على استعدادات مصر الجارية، لاستضافة القمة العالمية للمناخ «COP27» في «شرم الشيخ» نوفمبر المقبل، معربا عن سعادته في إطار التحضير لاستلام مصر لرئاسة القمة، أن شارك مع المستشار «شولتز»، في افتتاح حوار «بيترسبرج» حول المناخ والذي يعد محفلًا مهمًا، للتداول في كيفية تنسيق الجهود الدولية، لتحقيق تقدم ملموس حول هذه القضية، التي تمثل التحدي الأبرز لمستقبل الأسرة الإنسانية بأكملها.
وتابع الرئيس أن المناقشات تطرقت كذلك، إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب، الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة، التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة وتم الاتفاق على أن الوضع الحالي يفرض على جميع الفاعلين الدوليين، التحلي بالمسئولية، لإيجاد حلول وآليات عملية، تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررًا.
وأضاف الرئيس أن المباحثات تناولت كذلك عددًا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا، حيث أكد للمستشار “شولتز” أن مصر، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها التاريخية في محيطها الإقليمي، عازمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لتسوية الأزمات ومعالجة مسـببات التوتـر في المنطقـة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يظل التنسيق بين الجانبين، إزاء قضايا المنطقة مستمرًا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، وسوريا، واليمن فضلًا عن سبل مواجهة التطرف والإرهاب، وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشار الرئيس إلى أنه أطلع المستشار «شولتز»، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
وتابع أنه تناول مع المستشار «شولتز» أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواءً على المستوى الثنائي مع ألمانيا، أو مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد للمستشار “شولتز”، استعداد مصر التام، لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة، في إطار رؤية مصر الطموحة، للتحول لمركز تميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خاصة من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واعتزازًا من مصر بشراكتها مع ألمانيا، والحوار الشفاف حول جميع الاهتمامات، أشار الرئيس إلى أنه حرص خلال لقائه بالمستشار «شولتز»، على اطلاعه على التطورات المهمة التي يشهدها محور أساسي، من محاور عمل مصر الوطني في الشهور الأخيرة، وهو ملف حقوق الإنسان في إطار المقاربة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في هـذا الصـدد انطلاقًا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وأوضح أنه كان على رأس هذه الخطوات، إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.
واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الشكر مجددًا للجانب الألماني على حسن الاستقبال وعلى المباحثات المثمرة والبناءة، معربا عن تطلعه لاستقبال المستشار الألماني بالقاهرة في القريب ضيفًا عزيزًا كريمًا على مصر للاستمرار في ترسيخ أواصر صداقة البلدين وشراكتهما التقليدية التي يعتزان بها.
ومن جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن هناك تاريخا طويلا من العلاقات الصناعية بين مصر وألمانيا لاسيما فيما يتعلق بالصناعات الهندسية للمشروعات كبيرة الحجم التي ساهمت في بناء البنية التحتية في مصر والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية لأوروبا وألمانيا تؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على شريك واحد في إمدادات الطاقة بالنظر إلى الأزمة العالمية الحالية طالما كان هناك شركاء وأصدقاء يمكن الوثوق بهم.
وحول الأزمة الليبية، قال شولتز: إنه تم الاتفاق على ضرورة إقامة انتخابات سريعة ونزيهة لحل الأزمة وتم التوصل لاتفاق مشترك بخصوص هذا الأمر.
وأشار إلى أن حواره مع الرئيس السيسي يعد تمهيدا لمؤتمر الأطراف الذي يعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكدا أهمية تسريع وتيرة العمل المشترك، حيث تم الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسار واضح وهو إنجاح المؤتمر والسعي حثيثا لتنفيذ ما تمخض عنه اتفاق باريس ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي.
وأعرب عن سعادته لما يتم تقديمه من مبادرات لدعم الجهود المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والتحولات التي تواجهها أوروبا في هذا الصدد، أكد أن هناك الكثير من الدول التي تقع بعيدا عن منطقة الصراع المتأجج قد نالها أثر بالغ من الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن قيام روسيا بالحرب على أوكرانيا كبد المجتمع الدولي خسائر فادحة ويجب اتخاذ قرار جماعي ضد هذا الإجراء.
وتابع المستشار الألماني أن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في تثبيت الأوضاع في غزة بالإضافة لدورها المحوري لتثبيت الأوضاع في ليبيا على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة في الأراضي الليبية.
وأكد أن العلاقات التاريخية المصرية الألمانية تشهد هذا العام الاحتفال بالسنة رقم 70 لتأسيس العلاقات الألمانية المصرية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على التقدير والاحترام المتبادل، موضحا أنه من بين الأمثلة المدرسة الألمانية في مصر والعديد من المنح الدراسية والطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الألمانية بالإضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر مما يعكس مؤشرا قويا على ثقة الاقتصاد الألماني في الاقتصاد المصري.
وأعرب المستشار الألماني عن ضرورة بدء حوار مجتمعي عالمي بشأن مسألة المناخ من أجل تحسين الأوضاع، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين مصر وألمانيا القائم على التفاهم المشترك، كما أعرب عن رغبته في تطوير المشروعات المشتركة وهو ما سيؤثر تأثيرا إيجابيا بالغا على العلاقات بين البلدين، لاسيما أن دولة كبيرة مثل ألمانيا تمثل مسألة الصناعة والطاقة أهمية بالغة بالنسبة لها، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر تحتاج ألمانيا لاستيراده من الدول الأخرى وما يمكنها في النهاية من تحقيق تعاون اقتصادي ناجح مع مصر على مستوى البلدين، مؤكدا أنه سيتم تفعيل ذلك بشكل مشترك.
وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع السياحة والآثار يحظى باهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهود التي من شأنها زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر مع مختلف الأسواق السياحية سواء المتعارف عليها، أو الجديدة التي نستهدفها، قائلًا:«مستعدون لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لتحقيق هذا الهدف»، مطالبًا المسئولين عن هذا القطاع المهم بأن يكون لديهم طموح كبير لمضاعفة أعداد السائحين، خاصة خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، والتي كان آخرها الاتفاق بشأن تشغيل الطيران منخفض التكاليف، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تبذل الغرف السياحية جهودًا أكثر بشأن جذب أعداد جديدة من السائحين، مؤكدًا أن لدينا مقومات ومقاصد سياحية تجذب ملايين السائحين، قائلًا: «ونستحق مكانة أكبر في هذا القطاع».
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والطيران المدني، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتناول وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، وفي مقدمتها مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، بالنظر إلى أهميتها في تحقيق مشروعات حضارية تُظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية بكامل رونقها وتميزها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الحضرية»، وعدد من المسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصندوق.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لمشروعات الصندوق التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات، والتي تُسهم في جودة الحياة للسكان، وتطوير العمران القائم، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي المناطق التي يتم تنفيذ المشروعات بها.
وتناولت صحيفة «الأخبار» افتتاح الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد – ومؤسس ورئيس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، والبروفيسور ميتسو هيرا إيبارا، رئيس فريق أبحاث البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد في جامعة تسوكوبا إيباراكي بدولة اليابان – أمس أحدث مركز خارج اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لبحوث الفلزات الذكية بمصر في مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مخصص للأغراض الطبية وتحسين صحة المرضى والتغلب على التحديات الطبية من خلال تصنيع مواد حيوية ذكية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمبادرات الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية واحتفالا باليوبيل الفضي على إنشاء جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية؛ عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومرور 25 عاما على إنشائها.
ومن جانبه أشار الدكتور جمال شيحة إلى أن المركز تم تأسيسه بناء على اتفاقية تعاون بحثي بين معهد بحوث الكبد المصري ELRIAH ومجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد الوطني لعلوم المواد بجامعة تسوكوبا باليابان MINS، يعمل على دعم البحث العلمي والتعليم المستمر وسوف يتيح للباحثين من داخل وخارج مصر بما في ذلك الأطباء والطلاب الحصول على ما يحتاجونه من مواد حيوية ذكية فضلا عن إمكانية إجراء التجارب داخل المركز.
كما يضم المركز 5 وحدات هي وحدة المواد الحيوية الذكية، ووحدة التدفق الخلوي، ووحدة الخلايا الجذعية وزراعة الأنسجة، ووحدة التسلسل الوراثي، ووحدة البيولوجيا الجزيئية، ويضم المركز المرافق المطلوبة لتصنيع توصيف المواد الحيوية.
واهتمت صحيفة «المصري اليوم» بتأكيد الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، أن الوزارة نفذت العديد من مشروعات التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بإجمالي تكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه.
وأوضح مساعد الوزير للتحول الرقمي أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية المعلوماتية التي تشمل 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه تشمل 35 معهدا فنيا.
ونوَّه فاروق بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لـ84 كلية في 24 جامعة بعدد 30 ألف جهاز بإجمالي 1826 مقررا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية داخل 420 كلية في 27 جامعة بعدد 170 ألف جهاز وبقيمة تقديرية 3 مليارات و335 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
