شهد المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تدشين الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية.
وقال المهندس الضوي إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بحوالي 20% ليبلغ 5 مليارات دولار مقارنة بحوالي 4.1 مليار دولار مستهدف تحقيقها بنهاية 2022 وهو نفس مستواه في 2021، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أكبر وأسرع القطاعات نموا، مشيرا إلى أن صادرات القطاع ارتفعت من 3.5 مليار دولار في 2020 إلى 4.1 مليار دولار في 2021.
وقال إن المجلس يضم حاليا حوالي 450 شركة تمثل حوالي 90 % من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية ونحن حريصون على زيادة الشركات المصدرة مع ضرورة التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاشتراطات العالمية للحفاظ على سمعة المنتج المصري الذى أصبح ينافس نظائره في الأسواق العالمية، منوها بأن هناك قطاعات غذائية مصرية استطاعت أن تتمركز على رأس الصادرات العالمية كالفراولة المجمدة حيث تعد مصر أكبر مصدر عالمي لها وبلغ إجمالي صادراتها خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي نحو 270 مليون دولار مقابل 245 مليون خلال 2021.
وأضاف الضوي، أن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا معدلات زيادة كبيرة إلا أن أزمة سلاسل الإمداد العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، جعلت عملية تأمين الأمن الغذائي أولوية قصوى مما أثر على معدلات الصادرات، حيث تم حظر تصدير بعض السلع لتلبية السوق المحلي لمدة 6 شهور كالدقيق والمكرونة والسمنة تمثل حوالي 20% من إجمالي صادرات القطاع بما يعادل 700 مليون دولار.
وتابع: نستهدف أن تتجاوز صادراتنا من الفراولة المجمدة بنهاية العام الحالي حوالي 300 مليون دولار، لافتا الى أن حوالي من 70 إلى 80% من صادرات الفراولة تتركز في دول تتميز سلامة الغذاء بها اشتراطات صارمة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، وذلك لأن الفراولة المجمدة من المنتجات التي لا تعامل حراريا مما يعطي رسالة إلى أن مصر تستطيع السيطرة على سلاسل الإمداد بشكل سليم وتستطيع تحقيق الاشتراطات العالمية.
وأكد الضوي أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجمعية المصرية لمصدري المكملات الغذائية على تطوير صادرات القطاع من المكملات الغذائية المصرية، لافتا الى أنه قطاع واعد ولديه فرص كبيرة في مجال التصدير، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول التي تساعد على نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق بميزات نسبية كاتفاقية العربية الكبرى”البافتا” والكوميسا والشراكة المصرية الأوروبية وأغادير والميركسور واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .
