أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على أن الدولة حرصت على مدار السنوات الخمس الماضية على ثبات السياسة الضريبية وعدم زيادة أسعار الشرائح الضريبية مُطلقا، موضحًا أن الدولة لم تفرض أي ضريبة جديدة على الممول أو المُسجَّل بالنسبة للقيمة المضافة.
وأضاف “سعيد”، في تصريحات تليفزيونية، أن كل التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل أو قانون القيمة المضافة كانت تصب لصالح تخفيض الضرائب وليس زيادتها، لافتًا
إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 36 ألف جنيه سنويا، أمر له أثر سلبي على حصيلة مصلحة الضرائب، باعتبار أن هذه الخطوة تقلل الضريبة بالنسبة للمجتمع الضريبي (الاقتصاد الرسمي).
وأوضح أن ما تسعى إليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب أن يتم التوسع أفقيا وليس رأسيا، بمعنى زيادة عدد الممولين، ما يعني توسيع دائرة الاقتصاد الرسمي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي.
