كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطلين بحوزتهما ألف قرص مخدر بمنطقة الهرم قبل ترويجها على عملائهما.
اعترف المتهمان في أقوالهما أمام النيابة العامة، بأنهما يروجان المواد المخدرة بين عملائهما وتقسيم حصيلة البيع بينهما، وأشارا إلى تحويل مسكن أحدهما لمخزن للمضبوطات، تمهيدا لترويجها بين عملائهما.
وأرشد المتهمان عن مصدر حصولهما على المضبوطات، حيث كشفا عن عاطل وراء تمويلهما بالأقراص المخدرة، ليتوليا ترويجها بين عملائهما، كما اعترفا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، من حصيلة ترويج المواد المخدرة.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في الهرم.
وبإعداد كمين للمتهمين عقب رصد تحركاتهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما ألف قرص مخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
