قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، إن هناك 316 نشاط لابد أن يوفقوا أوضاعهم، ويطبقوا الشروط والمعايير المنصوص عليها في كل نشاط وفق القانون الذى استغرقنا فيه ثلاث سنوات من أجل صدوره، وتابع:” كل شيء قابل للتعديل”.
وأضاف “الفيومى”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن عقوبة عدم الترخص تصل للحبس والغرامة وإغلاق المحل، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية أعلنت عن بدء تطبيق قانون المحال العامة، وعلى الجميع الالتزام بالقانون.
