طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتبني سياسات نقدية قوية لضبط الأسعار والحد من التضخم.
قانون الطوارىء
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، مثل معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجي، من خلال استراتيجيات شاملة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد الفيومي في تصريحاته اليوم، على ضرورة تبني الحكومة سياسات لزيادة الإنتاجية من خلال تقليل الضغط على الأسعار، مشيرًا إلى أن الإجراءات المحتملة تشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
كما شدد على أهمية السيطرة على الطلب من خلال إجراءات تحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات.
وأشار الفيومي إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى أن الحكومة يمكنها تنفيذ سياسات رقابية لضمان استدامة الأسعار ومكافحة الأنشطة التي ترفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الغذاء يعد من عوامل التضخم بسبب احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات، مشددًا على أهمية تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية في هذا التوقيت.
وأضاف الفيومي أن الحكومة يجب أن تضع خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن والمجمعات الصناعية والبنية التحتية التي أنشأتها الدولة في الأعوام الماضية.
كما دعا لاستمرار دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وتوفير الدعم للمشروعات الصناعية المحلية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التيسيرات والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة لحل مشكلاتهم بسرعة، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب.
