قال أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، إن الغرف التجارية واتحاد الصناعات والحكومة ليس في قدرتها تنظيم وضبط الأسعار، وذلك بسبب حاجة السوق، مشيرا إلى أن قرار ضبط الأسعار ووضع سعر المنتج أو السلعة تم اتخاذه منذ عام 2018 من قبل وزارة التموين.
وأضاف “الوكيل”، خلال تصريحات تليفزيونية له، أن النمط السلوكي تغير بصورة كبيرة وما زال يتغير ويحد من قدرته على الاستهلاك بكميات كبيرة، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك سياسة نقدية واضحة ستقل الأسعار خلال 3 أسابيع بنسبة 20% على الأقل.
وتابع:” أن العرض والطلب تحكمه سياسيات ويتم وضعها من قبل الحكومة وهي عبارة عن سياسيات نقدية وتجارية ومناخ عام”، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها السوق الآن هو العرض أقل من الطلب.
وأكد، أن نقص العرض يرجع بسبب الساسية النقدية والقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، الأمر الذي ينعكس على السلع وارتفاع أسعارها، وتابع:” أن الأسعار الحالية في الأسواق غير محتملة ومرتفعة للغاية، ولن تنخفض هذه الأسعار إلا عند زيادة كمية المعروض عن الطلب، كما يجب فتح لغة حوار مع مجتمع الأعمال”.
