أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة، أن اتحاد الغرف الافريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها والتي ترتكز علي التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية- الإفريقية وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.
وقال العربي إن الاستراتيجية سيتم تنفيذها علي ثلاثة مراحل زمنية، الأولي علي المدي القصير تعتمد علي تنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد أن تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التي تسببت في ضعف التجارة الأفريقية – الأفريقية مقارنة بتجارة القارة الخارجية.
وتأتي المرحلة الثانية لتعزيز التصنيع المشترك والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، وصولا للمرحلة الثالثة والتي ستعتمد علي توجيه استثمارات مباشرة متعددة الأطراف لدول القارة.
وأشار العربي إلي أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للشراكات الافريقية علي المستوي التجاري، حيث لا تمثل التجارة البينية بين دول القارة سوي 15% من اجمالي حجم تجارتها الخارجية، كما تتركز معظم صادرات دول القارة في المواد الأولية غير المصنعة بما يتيح فرصا كبري لاستغلال تلك الموارد صناعيا وتصديرها في شكل سلع تامة الصنع.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة بين دول القارة ستسهل حركة السلع والخدمات والتي من المتوقع أن تشهد نقلة نوعية وكمية بمجرد الانتهاء من طريق الاسكندرية – كيب تاون وتنمية مشروعات النقل التجاري سواء البرية أو الجوية أو من خلال السكك الحديدية وذلك بالإضافة إلي خط النقل البحري الذي يربط موانئ مصر بموانئ جنوب وجنوب شرق القارة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول القارة
أوضح العربي أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتركز بشكل أساسي حتي الأن في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، متوقعا تغير هذا النمط مع إعطاء مصر الأولوية لتنويع مصادر الطاقة بالاضافة الي اطلاق مشاريع استثمارية وصناعة عملاقة بالمناطق الصناعية الجديدة والتي يأتي علي رأسها إقليم قناة السويس، وأشار إلي أنه بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمي لعام 2020، فان مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة إلي البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي قلصت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر على أساس سنوي، إلا أن هذا الانخفاض مساويا للمتوسط العالمي، الذي شهد تدهورا في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الجائحة.
