في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.
وهذا التثبيت يعتبر الثامن على التوالي والأخير قبل أن يبدأ البنك في سياسة التيسير النقدي المتوقعة في سبتمبر المقبل.
وتوقعات الأسواق كانت تشير بنسبة 70% إلى أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى خلال 22 عامًا.
والهدف من هذا التثبيت هو الحفاظ على الاستقرار المالي والسعي لإعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% خلال الأشهر المقبلة.
وتُظهر العقود المرتبطة بسعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي أن المستثمرين يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة خلال اجتماع 17-18 سبتمبر.
والخلاف الرئيسي بين المستثمرين هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تخفيف السياسة بخفض ربع نقطة مئوية أو خفض نصف نقطة مئوية، وهو الخيار الأكثر عدوانية.
ومن المرجح أن يتطلب الخفض الأكبر دليلًا على تباطؤ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع وتهديد معدل البطالة المنخفض (4.1%).
ورغم معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي استمرت لأكثر من عامين لترويض التضخم، والتي تضمنت أسرع زيادات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، نما الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع وأداء أفضل من المتوقع.
وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8%. وأظهرت بيانات الوظائف الشاغرة والتوظيف الصادرة يوم الثلاثاء استمرار المرونة في سوق العمل، مع بقاء عدد الوظائف الشاغرة أعلى من 8 ملايين.
وارتفع مؤشر تكلفة العمالة، الذي يشمل الأجور والمزايا، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى مكسب بنسبة 1%.
ومن المرجح أن تعزز هذه القراءة الشعور بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن سوق العمل وارتفاع الأجور لن يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار.
