وفى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية، فقد تم تشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذى تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها، بما يزيد من حجم رأس المال السوقى بها، الأمر الذى يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
