القانون يقف في صف المطلقات.. حجز ربع المرتب أو المعاش لسداد النفقة وعقوبة تأخيرها الحبس

كتب : محمود رفاعي 

نص قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على مجموعة من البنود التشريعية المهمة الخاصة بتحديد النفقة، كواحدة من المكتسبات التشريعية للمرأة التي تحفظ حقوق المرأة المادية في حالة حدوث أي مخالفات زوجية أدت إلي الطلاق بالإضافة إلي فرض عقوبات علي الأزواج غير الملتزمين بدفع النفقة.

كما حدد قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، كيفية  سداد النفقة إذا كان الزوج موظف بأحد الجهات الحكومية، وذلك عبر الحجز على نسبة حددها القانون على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وواضعًا حدًا أقصى لتلك النسبة المفروضة على الزوج

 نسبة النفقة الزوجية المحددة

نص قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بأن يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه من الأجور والمعاشات والمرتبات” وذلك وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية:

–  %25 للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة
– 25 %  للوالدين أو أيهما
– 35 %  للوالدين أو أقل
– 40 %  للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
– 50 %  للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما

ماذا إذا كان الزوج  لا يتقاضى مرتبا ؟

إذا كان المحكوم عليه بسداد النفقة من الذين لا يتقاضون مرتبات او اجور اومعاشات أو غير ذلك جب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به في  خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه  أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها  علي أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بإخطاره بالوفاء.

عقوبة التأخير عن سداد النفقة

وأصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، تشريعًا جديدًا ينص على تشديد  العقوبة على الزوج الممتنع عن أداء النفقة  ، حيث ينص القانون على أنه:كل من متنع عن دفع النفقة، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة أو بأحدي هاتين العقوبتين .

قيمة النفقة المقررة علي الزوج

تاتي قيمة النفقة وفقا للحالة المادية للزوج  وحالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ونصت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يتم تقدير نفقة الزوجة من قبل المحكمة المختصة، بحسب حال الزوج المادية وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

كما نص قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .