على هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول “بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية”، المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار: “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”.
ألقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلة: “نعلم جميعا مدى ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في 15 عاماً الأخيرة بما يشمل موجات الإرهاب”.
واستكملت “القباج”، :” هناك الكثير من التداعيات والأزمات بينهم تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية
وأفادت وزيرة التضامن، أن حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية بلغ 67.53% من إجمالي اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أن مصر هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ونوهت، إلى ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعي في عام 2022؛ ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية، والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952؛ بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز.
تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية
وأعلنت الوزيرة عن أنه جار تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن.
تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية
وأوضحت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية، والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 على تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية.
وتابعت:” وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، وخفض نسبة الأمية، وتوفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في المنافذ كافة، وخفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة”.
وأشارت، أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية على استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي؛ لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدى قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.
